الأمن السيبراني (الإنجليزية) (بدون أطروحة)

لغة التدريس في برنامج ماجستير الأمن السيبراني بدون أطروحة في جامعة إستينيا، والذي سيبدأ قبول الطلاب في الفصل الدراسي الخريفي من العام الدراسي 2023-2024، هي اللغة الإنجليزية. نركز على توفير تعليم يتوافق مع المعايير الدولية من خلال تقديم أكبر عدد ممكن من الدورات النظرية والعملية في مجال الأمن السيبراني. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالكفاءة في مجالات التشفير، وتحليل الشفرات، وأمن الشبكات والمعلومات، وتحليل البرامج الضارة، واختبار الاختراق، وخصوصية البيانات، وقانون الأمن السيبراني. في نهاية التدريب، يُمنح الطلاب الذين يستوفون الشروط المحددة في لائحة التعليم والتدريب العالي بجامعة إستينيا، والذين يُكملون بنجاح مقرراتهم الدراسية المعتمدة ومشروع الماجستير، درجة الماجستير في الأمن السيبراني.

هدف البرنامج

في حين أن التطورات السريعة في تقنيات المعلومات والاتصالات تُسهّل الوصول إلى المعلومات وتُحسّن حياتنا اليومية، إلا أنها تُثير أيضًا ثغرات أمنية. هذه التقنيات، التي أصبحت أدوات استراتيجية لقطاعات البنية التحتية الحيوية، مثل التمويل والاتصالات والطاقة وإدارة المياه والنقل، تحتاج إلى توفير خدمات في بيئات سيبرانية آمنة ضد جميع أنواع التهديدات والهجمات التي قد تأتي من الخارج. وقد بلغت المخاطر والتهديدات السيبرانية، التي ازدادت كمًا ونوعًا بالتزامن مع التطورات التكنولوجية، أبعادًا يجب مراعاتها فيما يتعلق بالأمن العام واستقرار الدولة في بلدنا والعالم. في هذا السياق،أصبح ضمان الأمن السيبراني الوطني من أولويات بلدنا. ومن الأهداف الاستراتيجية المحددة في إطار رؤية استراتيجية وخطة عمل الأمن السيبراني 2020-2023، والتي تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2013-2014 و2016-2019، تعزيز الموارد البشرية. وفي إطار هذا الهدف، يهدف إلى تعميم برامج الأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة في الجامعات، ورفع مستوى خبرة الكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. تمشيا مع هذا الهدف، فإن الغرض من برنامج الماجستير في الأمن السيبراني المقترح افتتاحه داخل معهد الدراسات العليا بجامعة إستينيا هو زيادة معرفة خريجي البكالوريوس العاملين في مجال أنظمة المعلومات والأمن بشأن أمن المعلومات، لضمان حصولهم على الانضباط البحثي الأكاديمي، وتدريب خبراء الأمن المطلوبين من خلال تزويدهم بالكفاءة التي يسعى إليها القطاعان العام والخاص في هذا المجال.