القانون الخاص (أطروحة)

يُمكّن البرنامج الأفراد من إجراء دراسات علمية حول حلول المشكلات والنزاعات القانونية. وفي هذا الإطار، يُقدم البرنامج دورات تشمل المجالات الرئيسية للقانون العام، مثل القانون التجاري، وقانون الالتزامات، وقانون العمل، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون المدني، والقانون البحري، وقانون التأمين، وقانون العمل والضمان الاجتماعي، وقانون التنفيذ والإفلاس. في كل فصل دراسي، تُقدم للطلاب دورات تُعادل ضعف العدد المطلوب من المقررات الإجبارية. يختار الطلاب المقررات المُقدمة لهم وفقًا للمجالات المذكورة أعلاه، مما يُمكّنهم من العمل في المجالات التي يرغبون فيها والتخصص فيها. يتم تعيين مشرفين على الرسائل العلمية للطلاب بنهاية الفصل الدراسي الأول لتوجيههم في كل مرحلة من برنامج الماجستير.

نتائج التعلم

يُمكّن البرنامج الطلاب من:

1. التخصص في القانون الخاص.
2. اكتساب منظور نقدي.
3. تحسين مهاراتهم في إجراء الأعمال العلمية.
4. تحسين كفاءتهم في حل المشكلات التي يواجهونها فيما يتعلق بالقانون الخاص.
5. إنتاج أعمال للنشر في مجال القانون الخاص.
6. تحسين مهاراتهم في جمع، تصنيف البيانات وتفسيرها وإعلانها فيما يتعلق بالقانون العام. 
7. اكتساب الكفاءة في التفكير العلمي وحل القضايا الأخلاقية فيما يتعلق بالقانون الخاص.

الفرص المهنية

يُمكّن البرنامج الطلاب من التخصص في القانون الخاص. وبهذه الطريقة، يُمكنهم التقدم لبرنامج الدكتوراه، ومتابعة مسيرتهم الأكاديمية، أو العمل في مجالات أخرى، مُوظّفين المعرفة التي اكتسبوها في حياتهم المهنية.