السياسات الأوروبية للتحولات الرقمية والبيئية والاجتماعية

يستجيب هذا النهج للتحدي الثلاثي الذي تواجهه المجتمعات الأوروبية، وهو تحدٍّ تترابط أبعاده ترابطًا وثيقًا. أولًا، تنفيذ انتقال واسع وشامل نحو اقتصاد ومجتمع مستدامين بيئيًا لمواجهة مخاطر تغير المناخ. ثانيًا، دعم المناطق والأفراد الأكثر تأثرًا بالقرارات اللازمة لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية، بما يتماشى مع مبادئ التحول الاجتماعي العادل والمستدام. ثالثًا، حوكمة التقنيات الرقمية، التي يتطلب انتشارها المتزايد إدارة مخاطرها على المجتمع في آنٍ واحد، واستغلال الفرص الاستثنائية التي تتيحها لتحقيق أهداف التحول البيئي والاجتماعي. لذا، يتطلب ترابط هذه التحديات وضع وتنفيذ وتقييم سياسات وتدخلات متكاملة للغاية، تراعي في الوقت نفسه الأبعاد الثلاثة: الرقمي، والبيئي، والاجتماعي. وبالتالي، فإن المهنيين المدعوين للمساهمة في هذه السياسات سيحتاجون إلى خبرة متعددة التخصصات والقطاعات تمكنهم من استخدام الأدوات النظرية والمنهجية من تخصصات مختلفة، والعمل في سياقات تنظيمية وسياسية متنوعة، وعلى مقاييس ومستويات حوكمة متميزة، من المحلية إلى فوق الوطنية. وعلى وجه الخصوص، يبدو الاتحاد الأوروبي اليوم سياقًا مرجعيًا أساسيًا لهذه المجالات السياسية، نظرًا للتأثير العميق لعملية تكامل الاتحاد الأوروبي والمبادئ التوجيهية السياسية طويلة الأجل للاتحاد بشأن السياسات العامة والتدخلات الخاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والبيئي والاجتماعي.سيمتلك المحترفون المدربون بالتالي معارف ومهارات متقدمة في تحليل وإدارة وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الأوروبية، بالإضافة إلى معرفة موضوعية متعمقة في مجالاتهم المختارة. ستمكنهم هذه المعرفة من الاستفادة بفعالية من الأدوات التي يوفرها الاتحاد الأوروبي لتحليل وتطوير وتنفيذ التدخلات التي تدمج جوانب الاستدامة البيئية، والحوكمة، وتأثير التكنولوجيا الرقمية، والتماسك الاجتماعي والشمول.